به نقل از «پارس نیوز»

دارایی‌های مشمول مالیات بر عایدی سرمایه تعیین شد

تاریخ انتشار: ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۴۹۷۱۶

به گزارش پارس نیوز به نقل از مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی ماده ۱۲ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را به تصویب رساندند.

بر اساس این مصوبه، متن زیر به عنوان ماده (۴) به ذیل فصل اول باب دوم قانون مالیات‌های مستقیم الحاق می‌شود:

ماده ۴- کلیه اشخاص غیرتجاری «انتقال دهنده عین» یا «واگذارکننده حق» در خصوص انتقال دارایی‌های زیر، در کلیه مناطق کشور از جمله مناطق آزاد تجاری–صنعتی و ویژه اقتصادی، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه هستند:

۱- املاک با انواع کاربری و حق واگذاری محل؛

۲- انواع خودرو سواری دارای پلاک شخصی مشمول مقررات مربوط به شماره‌گذاری؛

۳- انواع طلا، نقره، پلاتین و جواهرآلات؛

۴- انواع ارز؛

۵- انواع رمز پول و رمز دارایی؛

تبصره ۱- در انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) این ماده که مشمول مالیات موضوع این فصل می‌باشند «مالیات نقل و انتقال و حق واگذاری محل موضوع ماده (۵۹) این قانون» و «مالیات نقل و انتقال موضوع ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب ۰۲/ ۰۳/ ۱۴۰۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی)» به عنوان مالیات تا یک سال علی‌الحساب محسوب می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تبصره ۲- عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) این ماده که با استفاده از تنظیم یا تنفیذ وکالت نامه بلاعزل انجام گیرد، بر اساس «صورتحساب الکترونیکی تنظیم یا تنفیذ وکالت نامه بلاعزل» موضوع بند (چ) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌‎شود و موکل اصلی یا موکلین بعدی (تنفیذکنندگان) وکالت نامه بلاعزل مسئول پرداخت مالیات متعلق هستند. آئین‌نامه اجرایی این تبصره حداکثر شش ماه پس از لازم‎الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

تبصره ۳- پس از استقرار کارپوشه‌های غیرتجاری معاملات دارایی‌های موضوع این ماده که خارج از فعالیت‌های شغلی است، صرفاً مشمول مالیات موضوع این فصل هستند و مشمول مالیات موضوع ماده (۹۳) این قانون نمی‌شوند.

تبصره ۴- اخذ مالیات موضوع این فصل مشروط به استقرار کارپوشه‌های غیرتجاری سامانه مؤدیان با رعایت مفاد قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان است و چنانچه تکلیف مذکور انجام نشود، سازمان مجاز به مطالبه و اخذ مالیات مذکور نیست. منظور از استقرار کارپوشه غیرتجاری در این فصل، فراهم نمودن زیرساخت‌های لازم توسط سازمان است به طوری که امکان صدور صورتحساب‌های الکترونیکی توسط اشخاص موضوع بند (ج) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان فراهم شده باشد. مسئول تأیید شرط فوق، وزیر امور اقتصادی و دارایی است.

تبصره ۵- در صورتی که درآمد یا وجوه دریافتی ناشی از فروش دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) این ماده به اشخاص موضوع اجزا (۳) و (۴) جز (ج) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان باشد، درآمد یا وجوه دریافتی مذکور مشمول مالیات بر عایدی سرمایه و در غیر این صورت کل درآمد یا وجوه دریافتی فوق با رعایت مفاد فصل ششم باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم، مشمول مالیات موضوع ماده (۱۲۴) این قانون می‌شوند. اشخاص غیرتجاری که دارایی‌های موضوع بند (۳) ماده (۴) این قانون را مستقیماً از اشخاص موضوع بندهای (۳) و (۴) جز (ج) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان خریداری کرده‌اند، در صورت فروش دارایی‌های مذکور به سایر اشخاص غیرتجاری، مشروط به ثبت انتقال دارایی مذکور از طریق کارپوشه غیرتجاری یا از طریق شرکت‌های معتمد مالیاتی یا اشخاص موضوع بندهای (۳) و (۴) جز (ج) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان صرفاً مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوند. ثبت مذکور با درج شماره منحصر به فرد مالیاتی صورتحساب الکترونیکی خرید اولیه، در حکم صدور صورتحساب الکترونیکی است و صورتحساب الکترونیکی مذکور به صورت خودکار به کارپوشه غیرتجاری خریدار منتقل می‌شود. خریدار مکلف است ظرف مدت سی روز از تاریخ درج صورتحساب الکترونیکی در کارپوشه غیرتجاری، نسبت به اعلام پذیرش یا عدم پذیرش این صورتحساب الکترونیکی اقدام کند. عدم اظهارنظر ظرف مدت مذکور به منزله عدم تأیید صورتحساب الکترونیکی مربوط می‌باشد.

تبصره ۶- مبنای محاسبه قیمت خرید دارایی‌های موضوع بند (۳) این ماده با دوره تملک کمتر از سه سال، قیمت درج شده در آخرین صورتحساب الکترونیکی خرید می‌باشد. در صورتی که دوره تملک دارایی فوق بیش از سه سال باشد، قیمت روز دارایی‌های مذکور در سه سال قبل یا مبلغ مندرج در صورتحساب الکترونیکی خرید، هر کدام که بیشتر باشد، مبنای محاسبه عایدی سرمایه است.

تبصره ۷- دارایی‌های بند (۴) این ماده در صورتی که نزد بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری غیربانکی ایرانی سپرده‌گذاری شده باشد، در دوره سپرده‌گذاری مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌باشد.

تبصره ۸- آئین‌نامه اجرایی در خصوص نحوه صدور صورتحساب الکترونیکیدارایی‌های موضوع بند (۵) این ماده، ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این ماده توسط سازمان با همکاری با بانک مرکزی تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

همچنین بر اساس ماده ۲۳ طرح مالیات بر عایدی سرمایه (مالیات بر سوداگری و سفته بازی)، در ماده (۱۲۰) قانون مالیات‌های مستقیم بعد از عبارت «غیرنقدی باشد» عبارت «در خصوص دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴) این قانون ارزش روز مبنای محاسبه ارزش معاملاتی موضوع ماده (۶۴) این قانون و در خصوص دارایی‌های موضوع بند (۲) ماده (۴) ارزش روز دارایی‌های مذکور که توسط سازمان تعیین می‌شود و در مورد سایر دارایی‌ها» اضافه می‌شود. همچنین عبارت «طبق مقررات این قانون تقویم می‌شود مگر در مورد املاکی که در اجرای مفاد ماده (۶۴) این قانون برای آنها ارزش معاملاتی تعیین شده است که در این صورت ارزش معاملاتی» حذف می‌شود و نیز در تبصره آن عبارت «به استثنای مواردی که مشمول ماده (۶۳) این قانون می‌باشد» حذف می‌شود.

بر اساس ماده ۲۴، متن زیر به عنوان ماده (۱۲۴) به ذیل فصل ششم باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم الحاق می‌شود:

۱- موارد زیر در خصوص اشخاص غیرتجاری با لحاظ مفاد مواد (۱۲۱) و (۱۲۲) این قانون و نیز با لحاظ معافیت‌های موضوع مواد (۱۲۶) و (۱۲۷) این قانون، مشمول مالیات به نرخ ماده (۱۳۱) این قانون می‌باشد:

الف- در خصوص دارایی‌های موضوع ماده (۴) این قانون و دارایی‌های دارای شماره یا شناسه‌ی منحصر به فرد موضوع بند (ذ) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، مابه‌التفاوت مبالغ مندرج در صورتحساب‌های الکترونیکی با مجموع پرداخت‌های نقدی، معاوضه یا تهاتر به عنوان ما به ازای مربوط به آنها، حسب مورد برای هر یک از متعاملین که از معامله منتفع شده؛

ب- به میزان مبلغ تسویه نشده در خصوص صورتحساب‌های الکترونیکی دارای تاریخ تسویه از قبیل قرض و معاملات نسیه دارایی‌های موضوع بند (الف) این ماده در سال مالیاتی اتمام مهلت مذکور با لحاظ تمدید تاریخ تسویه صورتحساب‌های الکترونیکی فوق به صورت علی‌الحساب حسب مورد برای خریدار یا قرض‌گیرنده

پ- مجموع وجوه دریافتی که فاقد صورتحساب الکترونیکی متناظر باشد، برای دریافت کننده وجه

در صورت تسویه موارد ذکر شده در بند (ب) این ماده، سازمان موظف است مالیات علی‌الحساب فوق را حداکثر ظرف سی روز پس از تاریخ تسویه، از محل وصولی‌های جاری سازمان مسترد نماید.

تبصره ۱- درآمدهای موضوع این فصل، در کلیه مناطق کشور از جمله مناطق آزاد تجاری–صنعتی و ویژه اقتصادی مشمول مالیات می‌باشد. زمان پرداخت مالیات موضوع این فصل در خصوص اشخاص غیرتجاری، مطابق تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان می‌باشد.

تبصره ۲– اخذ مالیات موضوع این ماده و نیز معافیت موضوع ماده (۱۲۶) این قانون مشروط به استقرار کارپوشه غیرتجاری سامانه مؤدیان است و چنانچه تکلیف مذکور انجام نشود، سازمان مجاز به مطالبه و اخذ مالیات مذکور نیست. منظور از استقرار کارپوشه غیرتجاری در این فصل و نیز در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، فراهم نمودن زیرساخت‌های لازم توسط سازمان است به طوری که امکان صدور صورتحساب‌های الکترونیکی توسط اشخاص موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان فراهم شده باشد. مسئول تأیید شرط فوق، وزیر امور اقتصادی و دارایی است.

تبصره ۳- آن بخش از درآمد موضوع این ماده که از طریق پدر یا مادر یا همسر یا اجداد یا فرزند یا اعضای خانوار محقق شده، مشمول پرداخت مالیات موضوع این ماده نمی‌باشد. شرط برخورداری از این معافیت در خصوص اعضای خانوار، تأیید یا ثبت اطلاعات خانوار بر اساس مقررات مربوط است.

تبصره ۴- اعتراض نسبت به مالیات که بر اساس تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، تعیین و اعلام شده است، صرفاً با ثبت درخواست به صورت سامانه‌ای در اجرای مقررات ماده (۲۱۶) قانون مالیات‌های مستقیم در هیئت‌های حل اختلاف موضوع مواد (۲۴۴) و (۲۴۷) در موارد زیر قابل رسیدگی است:

۱- عدم صدور صورتحساب الکترونیکی توسط اشخاص موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان

حکم ماده (۲۲) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در خصوص عدم صدور صورتحساب الکترونیکی برای مجموع مبلغ خرید انجام شده بدون صدور صورتحساب الکترونیکی نیز جاری است.

۲- عدم امکان تأدیه مبلغ صورتحساب یا قرض در مهلت تعیین شده یا پنج سال مذکور به علت عسر و حرج به تشخیص مراجع قضایی

۳- عدم امکان پرداخت مالیات متعلق به دلیل عسر و حرج به تشخیص مراجع قضایی

۴- عدم ثبت‌نام در نظام مالیاتی و عدم صدور صورتحساب الکترونیکی فروش

شرط رسیدگی در خصوص این مورد ثبت نام در نظام مالیاتی به عنوان شخص تجاری و پرداخت یا ترتیب پرداخت جریمه موضوع ماده (۲۲) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان است.

تبصره ۵- آئین‌نامه اجرایی این ماده و تبصره‌های آن حداکثر شش ماه پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده توسط سازمان تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

سقف معافیت مالیاتی برای اشخاص غیرتجاری تعیین شد

همچنین بر اساس ماده ۲۵ این طرح، ماده (۱۲۶) قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:

ماده ۱۲۶- پس از استقرار کارپوشه غیرتجاری سامانه مؤدیان:

الف- در هر سال مالیاتی مجموع درآمدهای موضوع ماده (۱۲۴) این قانون برای اشخاص غیرتجاری بالای ۱۸ سال، تا آستانه پنج (۵) برابر معافیت حقوق موضوع ماده (۸۴) این قانون یا ده میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال هر یک که بیشتر باشد، در آن سال مالیاتی معاف از مالیات موضوع این فصل و نسبت به مازاد آن، با رعایت مفاد مواد (۱۲۴) و (۱۲۶) مشمول مالیات با نرخ ماده (۱۳۱) این قانون می‌باشد.

ب- هر شخص غیرتجاری ایرانی یا دارای تابعیت ایرانی بالای ۱۸ سال، در طول عمر خود در مجموع تا آستانه صد (۱۰۰) برابر معافیت حقوق موضوع ماده (۸۴) این قانون، معاف از مالیات موضوع این فصل است. استفاده از این معافیت در هر سال بنا به درخواست اشخاص موضوع این بند از طریق کارپوشه غیرتجاری است و درصد استفاده از معافیت این بند در هر سال از میزان باقیمانده آستانه مذکور که در سال‌های آتی قابل استفاده است، کسر می‌گردد. اشخاص فوق در طول عمر خود، حداکثر سه بار می‌تواند نسبت به درخواست و استفاده از این معافیت اقدام کنند.

پ در خصوص سرپرست خانوار، به منظور تسهیل تعاملات خرد اشخاص مذکور از قبیل فروش کالاهای مستعمل به استثنای فروش دارایی‌های موضوع بند (ب) ماده (۱۲۴) این قانون، نصاب بند (الف) این ماده، معادل است با شش (۶) برابر معافیت حقوق موضوع ماده (۸۴) این قانون یا دوازده میلیارد (۱۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال هر یک که بیشتر باشد و نصاب بند (ب) این ماده، معادل است با یکصد و بیست (۱۲۰) برابر معافیت حقوق موضوع ماده (۸۴) این قانون.

ت- در خصوص اشخاص غیرتجاری ایرانی یا دارای تابعیت ایرانی در صورتی که در طول سال مالیاتی، مجموع موارد موضوع ماده (۱۲۴) اشخاص مذکور از مجموع میزان آستانه موضوع بند (الف) و باقیمانده آستانه موضوع بند (ب) این ماده بیشتر شود، مابه‌التفاوت از مجموع مقادیر مذکور به صورت علی الحساب مشمول پرداخت مالیات به نرخ ماده (۱۳۱) این قانون می‌شود و اشخاص موضوع بند (الف) ماده (۱۱) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان با اعلام سازمان موظفند به میزان مالیات مذکور، وجوه متعلق به شخص بدهکار را در حساب وی مسدود نماید. شخص مذکور مکلف است ظرف چهل و پنج روز، نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی مربوط یا پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات یا ارائه ضمانت به میزان مالیات متعلق اقدام نماید؛ در غیر این صورت سازمان موظف است مالیات مذکور را وصول نماید.

تبصره – آئین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر شش ماه پس از تاریخ لازم‎الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

منبع: پارس نیوز

کلیدواژه: ارز پول سرمایه مالیات مجلس شورای اسلامی قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مشمول مالیات بر عایدی سرمایه صدور صورتحساب الکترونیکی صورتحساب های الکترونیکی قانون مالیات های مستقیم دارایی های موضوع بند مشمول مالیات موضوع آئین نامه اجرایی اشخاص موضوع بند اشخاص غیرتجاری موضوع این ماده انتقال دارایی پرداخت مالیات وجوه دریافتی موضوع بندهای مالیات مذکور شش ماه توسط سازمان سال مالیاتی اخذ مالیات علی الحساب بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۴۹۷۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چه کسانی با مالیات بر عایدی سرمایه مخالف هستند؟

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، تحولات اقتصادی امروز ایران ریشه در اتفاقات دهه  نود و حتی قبل تر از آن دارد که بسیاری بدون توجه به آن شرایط فعلی را قضاوت میکنند و به ظن خود راه حل اقتصادی میدهند.

اگر بخواهیم صورت مسئله تورم در اقتصاد ایران را به زبان ساده تشریح کنید، باید به بهم خوردن عرضه و تقاضا پرداخت؛ در واقع هرگاه عرضه کمتر از تقاضا باشد یا تقاضا بیشتر از عرضه، شاهد تورم یک کالا هستیم.

چه کسی از تورم سود می‌برد؟

تداوم این چرخه نامعیوب در اقتصاد ایران منجر به بروز پدیده ای به نام تورم مزمن شده است که با خود یک فرهنگ  و رفتار اقتصادی خاص را هم به وجود آورده است. برخلاف تصور همه افراد جامعه از تورم ناراضی نیستند، چرا که تورم منجر به افزایش سرمایه و درآمدهای آنها می‌شود اما چگونه؟ فرض کنید فردی دارای چندین ملک مسکونی و تجاری است که با اجاره دادن آن‌ها، کسب درآمد می‌کند.

چنین شخصی از تورم ذی نفع است چرا که هم ارزش ملک مسکونی یا تجاری‌اش افزایش پیدا می‌کند و هم به مرور زمان اجاره بیشتری دریافت می‌کند، برای همین بسیاری از افراد با هدف حفظ و افزایش ارزش سرمایه خود اقدام به خرید یک کالای بادوام می‌کنند به این امید که در آینده گران‌تر بفروشند.

به زبان ساده تر فردی که خانه ندارد، هدفش از خرید خانه تهیه یک سقف برای سکونت و زندگی کردن است اما کسی که یک خانه دارد و با هدف کسب سود بیشتر اقدام به خرید خانه های بیشتر می‌کند، ‌در واقع یک تقاضای سوداگرانه و سرمایه ای دارد نه مصرفی. چنین شخصی از عرضه خانه خود استنکاف می‌کند مگر آن که به اندازه کافی گران شده باشد.

بدون حذف تقاضاهای سرمایه‌ای، عرضه زیاد اثرگذار نیست

افزایش تقاضاهای سرمایه‌ای در یک اقتصاد منجر به تشدید شکاف بین عرضه و تقاضا می‌شود به شکلی که اگر شما هر چه قدر هم عرضه یک کالا را زیاد کنید (به طور نمونه خانه های زیادی بسازید) اما به واسطه حضور تقاضاهای سرمایه باز هم شاهد گران‌تر شدن آن کالا خواهیم بود.

از همین جهت هست که حتی در کشورهای پیشرفته به هیچ وجه اجازه حضور تقاضاهای سرمایه‌ای در یک بازار مصرفی را نمی‌دهند، در واقع اگر کسی تمایل به افزایش سرمایه و کسب سود دارد بایستی در بازارهای سرمایه و ...  به شیوه صحیح سرمایه‌گذاری کند یا در تولید یک محصول خلاقیت و ابتکار داشته باشد که سودی ناشی از تولید حاصل بشود.

مخالفت با بدیهیات اقتصاد در ایران

یکی از ابزارهای بدیهی و ساده در تمام دنیا برای کنترل تقاضاهای سرمایه ای، ‌اجرای انواع قوانین مالیاتی است که قانون مالیات بر عایدی سرمایه در راس آن مورد توجه کشورهاست به نحوی که مالیات بر عایدی سرمایه در ۱۲۱ کشور جهان اجرا می‌شود.

اما این قانون بدیهی و مرسوم در جهان همواره مخالفانی در ایران دارد که بیشتر ریشه در خواستگاه سیاسی شان دارد.

چه کسانی با مالیات بر عایدی سرمایه  مخالف هستند؟

هفته گذشته با اصلاح برخی از مواد طرح مالیات بر عایدی سرمایه یکی از مهم ترین قوانین ضدتورمی کشور در مجلس تصویب شد تا با تایید شورای نگهبان  به مرحله اجرا درآید اما همزمان با این اتفاق شاهد برخی اظهارنظرهای سیاست مداران بودیم که به شیوه ژورنالیستی به این طرح مالیاتی حمله کردند.

آذری جهرمی وزیر سابق ارتباطات جز اولین نفراتی بود که به اسم مردم، سیگنال اغتشاش و ناامنی را داد؛ او وضع قانون برای مالیات ستانی بر عایدی سرمایه را مالیات بر تورم دانست و اعلام کرد چنین طرح هایی مثل کبریت بر انبار باروت است!

آذری جهرمی در حوزه ارتباطات باید پاسخگوی عملکرد خود باشد اما بارها پا در کفش اقتصاددانان کرده و این ورود  بی تخصص منجر به گاف های بزرگی هم شده بود. مثلا چند وقت پیش او در یک اشتباه آماری در حوزه غیرتخصصی رشد بخش نفت سال ۱۴۰۲ را مرتبط به افزایش قیمت نفت دانست،  درحالی که اصلا افزایش قیمت در حسابداری تولید ملی محاسبه نمیشود. ضمن اینکه قیمت نفت در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ حدود ۱۷درصد کاهش داشته است.

آیا مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات از تورم است؟

وزیر ارتباطات دولت یازدهم و دوازدهم در حالی مصوبه اخیر مجلس مبنی بر اخذ مالیات از فعالیت‌های سوداگرانه در بازارهای ملک، خودرو، ارز، طلا و جواهرات را مالیات بر تورم خوانده است که اگر کمی انصاف به خرج میداد و نگاهی مختصر به طرح بیندازید با عبارت « تعدیل تورم» در متن مواجه می‌شوید. این عبارت که در خصوص معاملات حوزه املاک و خودرو آورده شده است نشان می‌دهد که قانون گذار در این طرح، برای محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه معاملات با دوره تملک بیشتر از ۱ سال تا ۵ سال، بصورت پلکانی افزایش قیمت حاصل از تورم را از عایدی معامله کسر می‌کند.

جالب اینجاست که برای معامله ملک و خودرو با دوره تملک بیش از ۵ سال نرخ تعدیل تورمی ۱۰۰ درصدی  در نظر گرفته شده است که نشان دهنده کسر تمام اثرات تورمی از عایدی معامله برای فروشنده و اخذ مالیات از مانده آن می‌باشد.

البته شاید جناب آقای وزیر سابق جوان معاملات در بازه کمتر از ۱ سال در حوزه ملک و خودرو  یا کلیه معاملات طلا و ارز را مد نظر قرار داده‌اند که در اینصورت حق با ایشان است، مجلس و دولت قصد گرفتن مالیات بر تورم از این معالملات را دارد؛ اما سوال اینجاست که چه کسانی قرار است با این شدت جریمه شوند؟

یک نگاه ساده به بخش معافیت‌های این طرح نشان می‌دهد که مردم عادی در سطوح مختلف در بازارهای ملک، خودرو، ارز، طلا و جواهرات از پرداخت این مالیات معاف شده‌اند. در نتیجه با این حجم از معافیت‌ها فقط دلالانی که بلای جان مردم در شوک‌های تورمی هستند شامل این مالیات می شوند. حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا جناب آذری جهرمی با اخذ مالیات از دلالان مشکل دارد؟!

بر آذری جهرمی که نادانسته وارد فضای کار غیر تخصصی شده حرجی نیست اما بایستی از برخی اقتصاددان ها همانند عبدالناصر همتی، رئیس کل سابق بانک مرکزی در دولت روحانی پرسید که چرا به یک  طرح بدیهی و مرسوم در جهان حمله میکند؟ طرحی که در صورت اجرای صحیح برای عامه مردم منافع زیادی دارد و فقط دلالان و سوداگران را نشانه رفته است.

بی‌اطلاعی آقای رئیس کل از علم اقتصاد

عبدالناصر همتی رییس پیشین بانک مرکزی در واکنش به تصویب این قانون  نوشت: «رئیس مجلس گفته اند: مالیات بر سوداگری شامل نیم درصد جامعه میشود و نگرانی ندارد! حتی اگر درصد اعلامی درست هم  باشد، این نوع اظهار نظر بی توجهی به کار کرد علم اقتصاد و انتقال اثرات غیر مستقیم این نوع از مالیات ها به سایر طبقات جامعه و فراهم شدن اسباب خروج سرمایه از کشور است».

همتی در حالی مدعی خروج سرمایه از کشور است که به خوبی میداند که چه جریان های بزرگ اقتصادی هستند که با داشتن سرمایه های هنگفت چوب حراج به دارایی‌های ملی می‌زنند و درآمد آن را به خارج از کشور می‌بردند.

به نظر همتی حتی  از کارکردهای وضع مالیات بر عایدی سرمایه در جهان بی اطلاع است و نمی‌داند در علم اقتصاد کاهش انگیزه سوداگری، کاهش فرار مالیاتی (به واسطه ایجاد شفافیت اقتصادی)، کاهش بازدهی بخش غیرمولد و حمایت از فعالیت‌های تولیدی، افزایش درآمدهای مالیاتی، ارتقای عدالت مالیاتی (میان درآمد حاصل از نیروی کار و درآمد حاصل از سرمایه)، افزایش تقاضای مصرفی و کاهش تقاضای سرمایه‌ای و کمک به ثبات بازار ارز کاملا تعریف شده اند.

مخالفت های سیاسی با یک طرح اقتصادی مرسوم و بدیهی که در هر حکمرانی عاقلانه ای لازم الاجراست، جلوی حل مسئله تورم را می‌گیرد؛‌ مخالفتی که به اسم مردم است اما به کام دلالان و سوداگران عمل می‌کند.